لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

صنعت حمل ونقل دریایی، به عنوان ستون فقرات تجارت جهانی، با چالش هایی چون عدم تعادل کانتینرهای خالی، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی عملیاتی در بنادر مواجه است. این مقاله با تمرکز بر شبکه حمل ونقل کانتینری مبتنی بر ساختار هاب و فیدر، یک مدل ریاضی ترکیبی را برای بهینه سازی همزمان سه هدف اصلی ارائه می دهد: سودآوری اقتصادی، کاهش عدم تعادل کانتینرهای خالی، و ارتقاء پایداری زیست محیطی. در این مدل، نقش کشتی های لاینر و فیدر، مسیرهای دریایی، و بنادر هاب، فیدر و ستلایت با جزئیات بررسی شده اند. برای اعتبارسنجی مدل، یک مطالعه موردی بر مسیر بنادر خاورمیانه و شرق آسیا با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شد. نتایج نشان دهنده کاهش قابل توجه در عدم توازن کانتینرهای خالی در طی سه دوره زمانی و نیز بهینه سازی هم زمان پارامترهای اقتصادی و زیست محیطی هستند. تحلیل حساسیت مدل نیز بیانگر نقش کلیدی ظرفیت کشتی در بهبود عملکرد سیستم است، اگرچه این عامل به تنهایی کافی نبوده و نیازمند مدیریت جامع در سطوح مختلف است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ی ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم ­, های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته­,های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می­, کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به­,صورت بزرگ­,مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی­,توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ­, مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین­,ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه­,بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول­, داری، حقوق مالکیت خصوصی به ­, صورت قانونی تضمین گردید.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویۀ ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم ­های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته­ های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می­کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به­ صورت بزرگ­ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی­ توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ­مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین­ ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه­ بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول­داری، حقوق مالکیت خصوصی به ­صورت قانونی تضمین گردید.

با وجود اهمیت نهاد حق برای حفاظت از کیان فردی و نهاد مصلحت عمومی برای صیانت از حیات جمعی، و البته لزومِ عدم چشم­پوشی از این هر دو به مثابه دو بال پرواز در مسیر نیل به عدالت، پرهیز از تضارب آراء در این خصوص که کدام یک بر دیگری رجحان دارد، پرسشی ناگزیر بوده و هست. از آنجایی که قطعاً هیچ کس با هرج و مرج موافق نیست، نمی توان حقوق شهروندان را حتی در شرایط کاملاً متعارف، بی­حدوحصر تلقی کرد. بنابراین بایستی میان ادعاهای فردی و مطالبات جمعی تعادل و توازن برقرار نمود. با این همه باید توجه داشت که تعادل و توازن، فرایندی ایستا و ثابت نبوده، بلکه پویا، متحول و منعطف است. از این رو به نظر می­رسد مزیت اصلی «مدل بالانس یا توازن» در مقایسه با سایر شیوه های حل تعارض، انعطاف پذیری و حساسیت بالای آن نسبت به سیاق و زمینه بحث باشد. اما آنچه بدون شک ضروری است و دغدغه هموارۀ نویسندگان نوشتار پیشِ رو بوده، آن است که شعار توازن و تعادل در معرض نظریه­پردازی و تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه قرار گرفته و لوازم عملی آن تا حدودی مشخص شود. بدین منظور تبیینِ محتوای کلی نظریه تعادل و متعاقب آن، معرفی آزمون های سه­گانه و البته نحوه به کارگیری آنها، ادعای این مقاله را بر پایاب­ های استوارتری قرار می­ دهد.

مقدمه: میگرن شایع ترین نوع سردرد مزمن است. استرس سبب بروز میگرن شده و طول مدت حمله میگرن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از منابع استرس شغلی، طرح شغلی نامناسب است. هدف مقاله حاضر بررسی بروز نمونه جدید میگرن با توجه به دو الگوی عدم توازن تلاش- پاداش و عدم توازن تقاضا -کنترل در شغل بود.روش: دو طرح کاری یعنی مدل عدم توازن تلاش پاداش و مدل عدم توازن تقاضا کنترل برای پیش بینی نمونه های جدید میگرن بکار رفت. نمونه های مورد بررسی 3338 نفر بودند که شاغل در شرکت های صنعتی در ایران بودند. چهار ابزار بکار گرفته شد (استرس شغلی، پرسشنامه ERI، تقاضا کنترل و پرسشنامه خود اظهاری میگرن). سن و وضعیت اقتصادی به عنوان متغیرهای همگام استفاده شدند. برای تحلیل آماری از تحلیل رگرسیون لجستیک دوگانی و نسبت شانس استفاده شد. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار M plus 4.2 انجام شد.نتایج:یافته ها نشان داد که خطر افزایش یافته میگرن در بین افرادی که عدم توازن بالایی در تلاش پاداش دارند (نسبت شانس 1.28 نسبت به گروه مرجع)، کسانی که بر شغل خود کنترل و مهار اندکی دارند (نسبت شانس 1.11 نسبت به گروه مرجع) و افرادی که تعهد افراطی نسبت به کار خود دارند (نسبت شانس 1.17 نسبت به گروه مرجع) بیشتر است.نتیجه گیری: بروز نمونه جدید میگرن می تواند از طرح نامناسب کار پدید آمده باشد. بنابراین طراحی مجدد کار بخصوص در بین کارکنانی که عدم توازن تلاش پاداش را تجربه می کنند احتمالا به کاهش نمونه های جدید میگرن منجر خواهد شد.